شوبير يتخذ أولى خطواته القانونية ضد مرتضى منصور

مشاورات
قانونية عديدة توجه محامي الكابتن أحمد شوبير اليوم لمكتب النائب العام ،
والمحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة وتقدم ببلاغ ضد مرتضى أحمد
منصور المقيم ب1 ش مروان – الدقي - الجيزة بشأن الحوار الذي جرى مع مرتضى
منصور والذى تضمن اتهامات لو صحت لحكم على شوبير بالإعدام حيث نسب له كذبا
وقائع جلب مخدرات والتعدي على أراضي الدولة واستغلال النفوذ والتربح
والتزوير في محررات رسمية والتهريب الجمركى والغش التجارى والكسب غير
المشروع ، وكل هذه الوقائع تشكل جنايات معاقب عليها بمقتضى مختلف مواد
قانون العقوبات .

لذلك
تم تقديم هذا البلاغ خاصة أن مرتضى منصور عمد إلى إبلاغ الجهات القضائية
متمثلة في سعادة النائب العام وسعادة وزير الداخلية وكذلك الجهات الإدارية
والسيد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب باعتبار أن الكابتن احمد
شوبير عضوا بمجلس الشعب وذلك عن طريق حديثه المنشور بجريدة الأهرام
باعتبارهم الحكام في أمور لو صحت لاستوجبت عقابه عن هذه الجرائم بعقوبات
تصل إلى حد الإعدام ، وهي وقائع كلها مختلقة ولا أساس لها من الصحة وقصد
مرتضى بذلك الإساءة للكابتن أحمد شوبير والإضرار به والتشهير بسمعته وآية
ذلك ما ذكره مرتضى من خلافات سابقة مع الكابتن شوبير .
ويدعي
مرتضى أن هذه الوقائع التي أبلغ عنها قد وردت مسجلة بصوت سيدة مجهولة على
سي دي أي أن هذا التسجيل المدعي به هو من فعل مرتضى منصور الذي دأب على
كيل الاتهامات للأبرياء واتخذ من الإهانة والسب والقذف واختلاق الأكاذيب
وسيلة للانتقام من كل من يعارضه في رأي أو يختلف معه في قضية أو يحكم
بالحق فيما يخصه ، ولسنا في حاجة إلى ذكر سوابق مرتضى في هذا الصدد .
وطالب
أحمد شوبير التحقيق في هذه الوقائع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مح
حافظ كامل حقوق أحمد شوبير تجاه مرتضى منصور بما قام به من جرم اكتملت
أحكامه وتوافرت أدلة ثبوته وتسبب في أضرارا جسيمة لحقت به وبأسرته وأبناء
دائرته وستظل هذه الأضرار عالقة به حتى تتكشف الحقيقة ويقول القضاء كلمته
في هذا الصدد.

مرحبا
بكم في حلقة جديدة من محاولات الموقع لكشف الشخصية المتناقضة للمحامي
مرتضى منصور ونشكركم على رسائلكم الكثير التى تتسائل عن الحلقات القادمة
والملفات التي ترسلونها لنا عبر الايميل ويسعدنا دائما نشرها.
في هذه الحلقة نتسائل هل سرق مرتضى منصور ملفه ليخفي ما في الملف من أشياء يريد أن يخفيها ؟
سبب
هذا التساؤل هو ما وصل الينا من أوراق منها خطاب موجه لمدير الإدارة
العامة للتفتيش القضائي الذي طلب ملف مرتضى محمد أحمد منصور للتحقيق فيه
اكتشف أن مرتضى قد أخذ الملف بحجة تقديمه لنقابة المحامين ثم اتضح اختفاء
الملف بما يحمله من أوراق واليكم المستندات: