تأجيل إنهاء تسوية مجدى يعقوب مع بنك مصر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل محاكمة رجل الأعمال مجدى يعقوب فى
القضية المتهم فيها بالاستيلاء على مليار و345 ألف جنيه من أموال بنك
القاهرة المندمج فى بنك مصر إلى جلسة 3 يناير المقبل لإتمام إجراءات إنهاء
التسوية مع البنك.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد عمر وعضوية المستشارين عبد العظيم
حاتى وإسماعيل عوض إسماعيل، بأمانة سر ممدوح غريب وعلاء فرج.

حضر مجدى يعقوب فى تمام العاشرة وجلس فى قاعة المحكمة بملابسه المدنية
وبمجرد بدء الجلسة فى تمام الحادية عشرة تم إيداعه فى قفص الاتهام، وأكد
دفاعه أمام المحكمة أنه فى جلسة 7 يونيو الماضى كانت الأموال المقدمة منه
للتسوية 131 مليون جنيه، وبعد قرار إ خلاء سبيله أصبحت الأصول المقدمة 545
مليون جنيه، وذلك حسب التقييم الذى تم من خلال البنك المركزى، وتم استيفاء
مبلغ 140 مليون جنيه، وهنالك تقييم فى مبلغ 145 مليون والباقى جارى
استيفائه ما بين البنك والعميل.

وبالنسبة للسداد النقدى قدم الدفاع شهادة تفيد سداد 107 ملايين جنيه وعلل
السبب فى تأخير وتفعيل الموافقة بالكامل هو تأخر صدور حكم تعديل المنع من
التصرف حتى تم استلامه فى 29 سبتمبر الماضى من النيابة العامة.

وحضر الجلسة مندوب وممثل قانونى لبنك مصر وأقر صحة تلك البيانات، كما قدم
مجدى للمحكمة كشف بالمبالغ التى قدمها لسداد ديونه الجارية وممتلكاته
بالعقارات والأراضى التى تم سدادها كديون عينية للبنك تمثلت فى فيلات
وشاليهات ومصانع.

يذكر أن التسوية المعروضة من يعقوب لبنك القاهرة تشترط سداد دفعة نقدية
قدرها 135 مليون جنيه لتوقيع العقد، إلا أنه تعثر فى تدبير المبالغ
المتبقية لهذه الدفعة.